افزایش هزینهها بر کار دفاتر اسناد رسمی تأثیر مستقیم دارد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۵۵۳۵
رییس کانون سردفتران و دفتریاران از پایان تصویربرداری از دفاتر دست نویس دفاتر اسناد رسمی کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی خندانی در نشست خبری امروز گفت: الکترونیک شدن تمام دفاتر اسناد رسمی از سال ۹۲ شروع شد و یک دهه از این موضوع می گذرد. تنظیم اسناد و نحوه استعلام سوابق به شکل بهتر انجام می شود. مهمترین دستاورد الکترونیکی شدن بحث شفاف سازی در کل نظام اداری است که قرار است انجام شود و مراجعه حضوری افراد کم می شود و در راستای سند تحول است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تمام الکترونیک شدن در دستگاه قضایی ظرافت خود را دارد و دستگاه قضایی الان بسمتی پیش می رود که حتی دادرسی افراد هم الکترونیکی شود.
خندانی ادامه داد: شکل سنتی شاید ۹۰ سال در دفاتر اسناد وجود داشته و قبلا محضر بوده است والان در حال تغییر این فرایند هستیم. قدم های خوبی با همکاری سازمان ثبت داشتیم و ما چیزی به صورت سنتی در دفاتر اسناد نداریم و کاملا الکترونیکی کار انجام می شود؛ البته با سازمانهایی مثل سازمان ثبت احوال و مالیاتی و ... داریم.
وی افزود: ما حتی مراجعه حضوری افراد برای ارائه اسناد به دفاتر را حذف می کنیم. هزینههای استعلامات هم الکترونیکی می شود و در بحث تحریر دفاتر اسناد رسمی افزایشی نداشتیم.
خندانی ادامه داد: مدتها بود که اسکن و تصویربرداری از دفاتر انجام می شد زیرا این قسمت به صورت سنتی انجام می شد و خوشبختانه اسکن این دفاتر تمام شد. ما تقریبا ۹۰۰هزار جلد دفاتر اسناد رسمی دست نویس در کشور داریم و حق نداریم یک کلمه از آنها را حذف کنیم و باید عکسبرداری انها انجام می شد و برخی دفاتر ۸۰ سال پیش نوشته شده بودند. از بهمن سال گذشته این کار انجام شد و در ابتدا ۱۸۰ دوربین خریداری و نیروی انسانی را استخدام کردیم و کار جدیدی بود و کارگاه ها را راه اندازی کردیم و اقدامات لازم انجام شد. در سالگرد این اقدام که بهمن امسال بود صدرصد انجام شد و عکسبرداری از دفاتر اسناد تمام شد.
وی افزود: امکان امحای دفاتر وجود ندارد و باید این دفاتر هم فعلا نگهداری شود و بعد باید برای نگهداری آنها تصمیم گیری شود و ۹۰۰ هزار جلد اسکن شد و ۱۸۰ میلیون صفحه عکسبرداری انجام شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مسئولیت این کانون در موضوع مولدسازی گفت: در کانون، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقسیم اسناد دولتی وجود دارد که موضوعات مربوطه باید در این کمیسیون به سردفتران ارجاع شود. در خصوص طرح مولدسازی اگر به مرحله معامله و فروش برسد، ساز و کارهای لازم حتماً تهیه خواهد شد.
وی در باره تعرفههای دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: این موضوع در فرایند انجام است و هر زمان که نهایی شد، اعلام خواهد شد.
خندانی تاکید کرد: فکر نمیکنم که دریافتی هیچ حوزهای در کشور مطابق با سه سال قبل باشد. با افزایش هزینهها، این موضوع بر کار دفاتر اسناد رسمی تأثیر مستقیم دارد؛ اما همکاران با صبوری کامل با هزینههای سه سال قبل کار را انجام دادند و لازم است یک بهروزرسانی در این حوزه صورت گیرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره حضور بانوان در کانون گفت:از زمانی که حضور بانوان در دفاتر اسناد رسمی محقق شد فکر میکنم در آینده تعداد سردفتران خانم از سردفتران آقا نیز بیشتر شود.
وی درباره کمک به افراد بی بضاعت گفت: هشت هزار و ۷۰۰ دفترخانه در کشور به صورت فعال داریم و یکی از وظایف کانون کمک به اشخاص بی بضاعت برای تنظیم سند است و ساز و کار مشخصی در این خصوص وجود دارد. با توجه به شرایط اقتصادی فرد، همکاران زمانی که با فردی مواجه شوند که اوضاع اقتصادی خوبی ندارد، قطعاً مساعدت خواهند کرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره میزان توازن دفاتر اسناد رسمی با میزان مراجعان گفت: در حال حاضر توازن لازم در کشور برقرار است و البته در برخی از حوزهها تعداد دفاتر به اندازه میزان مراجعه نیست و این موضوع به دلیل عدم رعایت توازن است. ساز و کار برای نظارت بر دفاتر اسناد رسمی پیچیده و دقیق است و در تمامی استانها دادگاه انتظامی مستقر است و رسیدگیها به صورت دقیق برگزار میشود. تعداد سردفتران معلق شده نسبت به جمعیت اصلاً قابل توجه نیست.
خندانی در خصوص دسترسی افراد به دفاتر اسناد رسمی در قالب پلتفرم گفت: این موضوع در حال پیگیری و انجام است. از همه افراد دعوت میکنم معاملات، مراودات و قراردادهای خود را در قالب سند رسمی محقق کنند. افراد میتوانند با یک مراجعه ساده به دفتر اسناد رسمی قراردادها را به فعلیت تبدیل کنند.
وی در پایان گفت: ما مدعی هستیم که یکی از سالم ترین حوزه ها، دفاتر اسناد رسمی هستند. بعضا امکان دارد بهصورت سهوا مرتکب تخلفاتی بشوند ولی تعدادشان قابل توجه نیست و از پنج مرجع به صورت مستمر بر این دفاتر نظارت صورت میگیرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران لایحه بودجه 1402 مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق بودجه 1402 حسين اميرعبداللهيان برگزیده ها استانی سیاسی لایحه بودجه 1402 مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق بودجه 1402 کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی انجام شد هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۵۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.
سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.
دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.
واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.
بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.
محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.